سهم تولید از نظام بانکی به جیب دولت می‌رود!
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۱۵۵۷
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، با توجه به رکودهای پی در پی در سالیان اخیر، یکی از عمده مشکلات تولید در ایران مربوط به تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می‌شود؛ نکته قابل توجه آنکه یکی از اصلی‌ترین راه‌ها در اقتصاد ایران برای تأمین مالی واحدهای تولیدی نظام بانکی است، آن هم در حالی که نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید از جمله مهم‌ترین انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته و منتقدان معتقد بوده‌اند که نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و سرمایه خاصی را به تولید اختصاص نمی‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این موضوع در مورد واحدهای کوچک و متوسط بیشتر خود را نشان می‌دهد؛ طبق گفته فعالان اقتصادی، هر شرکت کوچک و متوسطی قادر به دریافت تسهیلات بانکی نیست و موهبت اعتبارات بانکی اغلب به سوی شرکت‌های بزرگ تولیدکننده سرازیر می‌شود و واحدهای کوچک معمولاً توانی برای ارایه وثیقه جهت دریافت تسهیلات و تأمین مالی ندارند.
همچنین آنطور که سید مهدی نیازی معاون سابق طرح و برنامه وزیر صمت گفته بود «تأمین مالی یکی از چالش‌هایی است که همواره واحدهای تولیدی در عمق مسایل و مشکلاتشان با آن مواجه هستند. تأمین مالی همیشه از موضوعات اول است و بیش از ۵۰ درصد مسایل و مشکلات عنوان شده در مراجع مختلف که به مسایل واحدهای تولیدی رسیدگی می‌کنند مربوط به تأمین مالی واحدهای تولیدی است».
سهم نابرابر دولتی‌ها
در این بین بررسی گزارش بانک مرکزی از وضعیت تسهیلات پرداخت شده طی نیمه نخست امسال آمار جالبی را نشان می‌دهد؛ طبق این گزارش تسهیلات پرداختی بانکها طی شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۴،۳۶۲.۶ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ ۴،۲۵۶.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۱.۲ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲۰،۳۹۴.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۸۳.۷ درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۴/۳،۹۶۸ هزار میلیارد ریال معادل ۳ .۱۶ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۵،۷۳۶.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۵،۹۹۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۱ درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۵،۷۳۶.۲ هزار میلیارد ریال) است ملاحظه می‌شود از ۷،۲۸۱/۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۳ درصد آن (مبلغ ۵،۹۹۱/۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۲ است.
اگرچه تسهیلات پرداختی به کسب و کارها افزایش یافته اما طبق گزارش بانک مرکزی، ۸۰ دستگاه اجرایی کشور در تابستان امسال بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات از شبکه بانکی در قالب ۲۶۸ فقره دریافت کرده‌اند؛ این یعنی تسهیلات پرداختی به دستگاه‌های اجرایی کشور در تابستان امسال نسبت به بهار سال جاری تقریباً دو برابر شده است؛ چراکه در بهار امسال سیستم بانکی کشور حدوداً ۳۰ هزار میلیارد تومان وام در قالب ۳۲۳ فقره تسهیلات به ۷۳ دستگاه اجرایی کشور پرداخت کرده بود. بنابراین دستگاه‌های اجرایی در نیمه نخست امسال جمعاً ۸۸ هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کرده اند که اصلاً قابل قیاس با تسهیلات پرداخت شده به بخش تولید و صنعت کشور نیست.
همین آمار نشان می‌دهد که از یک سو موتورهای نقدینگی در حال سرعت گرفتن بوده و از سویی دیگر دولتی‌ها در حال گرفتن سهم بخش‌های تولیدی و خصوصی از تسهیلات بانکی هستند؛ به گونه‌ای که با ادامه این روال باید منتظر افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی در کشور بود.
نکته مهم‌تر آنکه این وضع تسهیلات دهی به شرکت‌های دولتی در حالی است که خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی (شامل بانک مرکزی و دیگر بانکها و مؤسسات) طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی در پایان فروردین امسال به حدود ۶۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین از فروردین سال ۱۳۹۹ تا فروردین امسال میزان رشد بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی بیش از ۲۲۴ درصد بوده است اما با این حال تسهیلات پرداختی به این شرکت‌ها با افزایش مواجه شده است.
نکته قابل توجه آنکه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در صدر تسهیلات گیرندگان است؛ این شرکت در نیمه نخست امسال ۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده است که نشان می‌دهد دولت منابع کافی برای خرید کالاهای اساسی را ندارد و از بانکها تسهیلات می‌گیرد، کالا را وارد می‌کند و سپس به عمده فروش‌ها می‌فروشد تا طلب خود را از بانکها تسویه کند.
باید توجه شود که این شرکت کاملاً دولتی است و وام گرفتن آن از بانک به معنی استقراض دولت از بانک است که می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند.
رتبه‌های بعدی پرداخت تسهیلات بانکی به بخش‌های دولتی مربوط به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، صندوق‌های بازنشستگی (صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و سازمان تأمین اجتماعی)، دستگاه اجرایی خدمات حمایت کشاورزی، شهرداری‌ها، آستان قدس رضوی، آب و فاضلاب هفت حوزه استانی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور مربوط می‌شود.
بنابراین اگرچه ادعاها مبنی بر کنترل تورم همزمان با توسعه بخش تولید است اما با همین گزاره‌ها به راحتی می‌توان فهمید که می‌شد با کاهش سهم بخش‌های دولتی، تسهیلات با بهره‌های پایین‌تر و بهتری به بخش تولید ارایه داد تا در این شرایط که از آن به عنوان «جنگ اقتصادی» یاد می‌شود ستون فقرات اقتصاد کشور کمتر دچار تلاطم شود.
تنظیم رتبه بندی بانکها بر اساس رضایت صنعت
در این رابطه امیرحسین اسدی مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صمت در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تأمین مالی اصلی‌ترین مشکل کسب و کار نیست اما از مشکلات مهم این حوزه محسوب می‌شود، اظهار کرد: تحریم، مدیریت ضعیف و عدم همکاری نظام بانکی از جمله عواملی هستند که تأمین مالی بخش تولید را با چالش مواجه کرده‌اند.
وی افزود: متأسفانه نظام بانکی به جای اینکه پول را به سمت کسب و کار هدایت کند به جایی می‌برد که مولد نیست؛ در حقیقت به نظر می‌رسد تسهیلات به جای بخش‌های مولد به بخش‌های غیرمولد پرداخت می‌شود.
اسدی با اشاره به عملکرد بانکها، تصریح کرد: آنچه که مبرهن بوده این است که صنعت کشور مشکل مالی و نقدینگی دارد و در تأمین سرمایه در گردش با چالش مواجه است بنابراین اگر بتوانیم با بانکها به این نتیجه برسیم که اساس تأمین مالی مبتنی بر رتبه بندی شود، کار بزرگی کرده‌ایم. متأسفانه باید اذعان کنیم که گاهی این اتفاق نمی‌افتد.
وی گفت: البته از آن طرف باید به بخش صنعت هم آموزش بدهیم که اساس تأمین مالی فقط تسهیلات بانکی نیست. اگر بتوانیم روش‌های تأمین مالی را بهبود بخشیم و سرمایه‌های خرد در جامعه را به سمت تولید هدایت کنیم، مشکلات عمده‌ای حل می‌شود.
مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صمت تاکید کرد: باید نظام بانکی را هدفمند و رتبه بندی بانکها را بر اساس رضایت صنعت تنظیم کنیم تا وضعیت تسهیلات دهی بهتر شود. آیا وظیفه بانک جز این است که به صنعت و تولید کشور خدمت کند؟
به گزارش مهر، بانک باید بانکداری کند نه اینکه به عنوان منبع تأمین کسری بودجه باشد. سیاست‌گذار باید نظام بانکی را در مسیر توسعه کشور هدایت کند زیرا هر چه شرکت‌های دولتی تسهیلات کمتری بگیرند، دست بانکها برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و کسب و کارها بازتر می‌شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه فلسطین سازمان همکاری اسلامی نشست ریاض مجلس خبرگان نظام بانکی تولید تسهیلات بانکی دستگاه های اجرایی غزه فلسطین سازمان همکاری اسلامی نشست ریاض مجلس خبرگان تسهیلات پرداختی هزار میلیارد تومان هزار میلیارد ریال واحدهای تولیدی تسهیلات پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات بانکی نشان می دهد نظام بانکی تأمین مالی بانک مرکزی بخش تولید سال ۱۴۰۲ کسب وکار شرکت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۱۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکرار تجربیات موفق تأمین مالی بانک صادرات ایران برای صنعت خودرو
به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی در دیدار با محمدحسن محمدزاده، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرودیزل و همچنین دیدار با علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو، ضمن تشریح توانمندی‌های این بانک در زمینه تجربه موفق همکاری و شیوه‌های تخصصی تأمین مالی صنعت خودرو کشور، برای توسعه همکاری و تحقق اهداف منویات مقام معظم رهبری در «جهش تولید با مشارکت مردم» و همچنین کمک به تعمیق داخلی‌سازی و افزایش تولید محصولات این شرکت‌ها اعلام آمادگی کرد.
او توسعه همکاری، تسریع و تسهیل ارائه خدمات مالی نقدی و غیرنقدی و تجربیات ویژه و الگوی موفق بانک برای حل مشکلات تأمین مالی زنجیره تأمین سایر خودروسازان و قطعه‌سازان کشور در بانک صادرات ایران را تشریح و تبیین و کمک به تولید با استفاده از ظرفیت‌های شعب داخلی و خارجی بانک را مورد تاکید قرار داد.
سیفی گفت: «بانک صادرات ایران به عنوان یکی از بانک‌های اصلی کشور، از سال‌های گذشته در کنار خودروسازان کشور بوده و اکثر خودروسازان کشور با بانک صادرات ایران تعامل مناسبی داشته و دارند.»
مدیرعامل بانک صادرات ایران با تاکید بر اینکه بدنه کارشناسی و ارکان بانک، تجربه و شناخت دقیقی از شرایط فعالیت خودروسازان کشور دارند، افزود: «در بخش‌های اعتباری و طرح و برنامه بانک، برای طراحی محصولات ویژه، تجربه‌های موفقی وجود دارد و این شناخت موجب می‌شود که سرعت و کیفیت ارائه خدمات مالی و بانکی به این صنعت روز به روز بهتر شود و امروز با افتخار، همکاری مطلوبی با خودروسازان و قطعه‌سازان کشور داریم.»
محمدحسن محمدزاده، مدیرعامل ایران‌خودرودیزل در این دیدار با استقبال از توسعه همکاری با بانک صادرات ایران، با ارائه اهداف و برنامه‌های این شرکت در سال جاری به تعدد شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت اشاره کرد و گفت: «استفاده از این شرکت‌ها عمق داخلی‌سازی شرکت ایران‌خودرو دیزل را افزایش داده و از این رو میزان ارزبری شرکت نسبت به سایر خودروسازان کمتر است.»
او ویژگی دیگر این شرکت را تنوع محصولات آن برشمرد و افزود: «تنوع محصولات ایران خودرو دیزل از جمله ون، انواع اتوبوس، انواع کشنده، کمپرسی و باری و از جمله بزرگترین سالن تولید اتوبوس خاورمیانه در این شرکت وجود دارد.»
محمدزاده از تولید و فروش اتوبوس برقی داخلی شهری به شهرداری برخی کلان‌شهرهای کشور و همچنین فروش 1000 دستگاه اتوبوس دیزلی به شهرداری‌های کشور خبر داد و بر تداوم تولید و رفع نیازهای مختلف کشور به این محصولات، تاکید کرد.
علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران خودرو نیز در نشستی که با اتفاق مدیران ارشد این شرکت با مدیرعامل و مدیران ارشد بانک صادرات ایران، برگزار شد، از همکاری بانک صادرات ایران طی سال‌های اخیر قدردانی کرد و گفت: باید با تلاش و توسعه همکاری به دنبال حل مشکلات این صنعت و مردم باشیم. او افزود: «بانک صادرات ایران سهم بسزائی در توفیقات مجموعه‌های بزرگ صنعتی دارد و امروز این سهم بیش از سایرین است.»
مدیرعامل ایران‌خودرو با بیان برخی دغدغه‌ها و مشکلات بخش تولید، افزود: «بانکها به ویژه بانک صادرات ایران با وجود محدودیت‌های فراوان، کمک‌های بزرگی و بسیار ارزشمندی به صنعت خودرو کرده‌اند به طوری که اگر این کمک‌ها نباشد، امکان کسب موفقیت‌های بیشتر در این صنعت وجود ندارد.»
محسن سیفی در جریان این دیدارها به اتفاق معاونان شعب، اعتبارات، طرح و برنامه و همچنین مدیران ارشد بانک در حوزه‌های ارز و بانکداری شرکتی، راهکارها و محصولات نوین بانک برای تأمین مالی زنجیره تأمین در صنعت خودرو را ارائه و برای کمک به این صنعت اعلام آمادگی کرد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901281
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت